• کسری بودجه چیست

کسری بودجه

کسر بودجه در بیانی ساده به هزینه‌هایی اطلاق می شود که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد. در اصطلاحات و تعاریف اقتصادی دو نوع، کسری بودجه و دیگری کسری تراز بودجه راداریم. تورم، كاهش بهره وری، افزایش عمر طرحهای عمرانی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره كاهش تولید و سرمایه گذاری شاید بارزترین آثار سوء كسری بودجه باشد.

از آنجایی‌ که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ازآنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می‌بخشد.

ارتباط بین كسری بودجه دولت و تورم یكی از مهمترین مباحثی است كه در اقتصاد كلان مورد بررسی قرار می گیرد. البته باید گفت در بسیاری از كشورها از سیاست كسری بودجه به عنوان ابزاری جهت اعمال سیاستهای مالی استفاده می شود كه در اقتصاد ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما نكته مهم این است كه كسری بودجه باید پدیده ای باشد كه هدایتگر آن دولت بوده و هدف رسیدن به برخی متغیرهای دیگر از جمله رشد اقتصادی باشد در غیر این صورت و با وقوع كسری بودجه و پولی كردن تأمین آن حتماً به پدیده مخرب تر دیگری به نام تورم برخواهیم خورد.

در کنار موارد فوق می‌توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه‌رو ساخته است به این صورت که برای جبران کسری‌های خود به مردم متکی است  پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کند و همین امر منجر به فشار بیش‌ازاندازه بر دوش مردم شده که در اقتصاد کلان به نام مالیات تورمی معروف است.
با توجه به این واقعیت كه كسری بودجه تقریباً پدیده ای مزمن در اقتصاد ایران است، می توان به این بحث پرداخت كه منابع مالی تأمین كسری بودجه در كشور به صورتهای زیر امکان پذیر است :
الف- استقراض از نظام بانكی
ب- استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه
ج- استقراض از خارج
از سوی دیگر اگر كسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است كه اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن كاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد.و بالاخره اگر كسری بودجه از طریق منابع خارجی تأمین شود این امر به كسری در حساب جاری منجر شده كه در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند.اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران كه مبتنی بر اقتصاد تك محصولی است باید گفت عمده ترین راه برای جبران كسری بودجه در ایران استقراض از نظام بانكی به شیوه مختلف می باشد این كسری بودجه در كشور باعث افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است، به طوری كه یك درصد افزایش در كسری بودجه باعث افزایش ۳/۴ درصد در نقدینگی گردیده است كه به دنبال افزایش نقدینگی، سطح عمومی قیمتها نیز افزایش یافته است و چنانچه هدف دولت كاهش نرخ تورم است، لازم است كه دولت در صورت داشتن كسری بودجه، آن را از راه های دیگر به جز استقراض از نظام بانكی تأمین كند.

کسری دیگر، کسری تراز بودجه است. به معنای این‌که از دید حسابداری، دولت باید درآمدها و هزینه‌هایش باهم برابر یا به‌عبارت‌دیگر تراز باشد، اما مواردی وجود دارد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند بدون این‌که اعلام کسر بودجه کند.

یعنی اضافه‌هزینه‌ها را از منابع درآمدی دیگرش جبران می‌کند (مثل تفاوت قیمت ارز در بودجه و ارز در بازار که دولت می‌تواند از فروش ارز نفتی در بازار به قیمت گران‌تر از آن استفاده کند) که این کسری هم تفاوت چندانی با کسر بودجه در نوع اول ندارد.

اگر منابع موجود، بودجهٔ موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.

در راهکار افزایش درآمد، می‌توان به افزایش فروش نفت که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل‌اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌ دسترسی است.

یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی، اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، لذا در شرایطی که به گمان‌های مختلف رشد اقتصادی بین صفرتا ۵- درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.

یکی دیگر از راه‌های جبران کسری بودجه، استقراض از خارج است، در سال‌های دههٔ ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی‌تواند محقق شود.